ممنوعيت برخي مسوولان از خريد سهام شركت‌هاي دولتي
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي حق ندارند به طور مستقيم و غيرمستقيم سهام قابل واگذاري را خريداري كنند.
شرايط واگذاري، انحلال، ادغام و واگذاري مديريت شركت‌ها
با تصويب نمايندگان مجلس، هيات واگذاري شركت‌هاي دولتي مجاز شد از كليه روش‌هاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها و مالكيت و واگذاري مديريت، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركت‌ها استفاده كند.
سهام دولت در25 شركت بزرگ واگذار مي‌شود
سخنگوي دولت اعلام كرد: با تصويب هيات وزيران كليه سهام متعلق به دولت در 25 شركت بزرگ تا پايان سال جاري واگذار خواهد شد.
دولت موظف شد عمليات واگذاري را تا پايان سال ١٣٩٣ خاتمه دهد
نمايندگان مجلس روز گذشته در ادامه رسيدگي به لايحه اجرايي اصل 44 و در بررسي ماده 15 اين لايحه، دولت را موظف كردند كه عمليات واگذاري را به نحوي انجام دهد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه‌ي واگذاري‌ها خاتمه يابد.
هيأت واگذاري موظف شد كليه‌ي كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري در برابر بيكاري بيمه كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هيأت‌هاي واگذاري را مكلف كردند به منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، كليه‌ي كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه كند.
80 درصد سهام شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود
تا پایان سال90 به طور میانگین 80 درصد از سهام شرکت‌های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دستگاه‌هاي دولتي براي پيشنهاد واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، شش ماه فرصت دارند
نمايندگان مجلس كليه دستگاه‌هاي دولتي را موظف كردند ظرف مدت شش ماه فهرست شركت‌هاي دولتي را طبقه‌بندي كرده و پيشنهاد واگذاري آن‌ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهند.
در مرحله دوم توزيع سهام عدالت 9303 خانوار روستايي سهام‌دار مي‌شوند
در مرحله دوم توزيع سهام عدالت 9303خانوار روستايي شهرستان خرم آباد، سهام عدالت دريافت مي كنند.
روشهای فروش بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي تعيين شد
با تصويب نمايندگان مجلس، هيات واگذاري براي واگذاري شركت‌هاي دولتي، ابتدا بايد از طريق عرضه عمومي سهام شركت‌ها در بورس‌هاي داخلي يا خارجي، سپس از طريق مزايده عمومي و درجه بعدي از طريق مذاكره اقدام كنند.
به جز بانك‌ها و بيمه‌ها، شركت‌هاي دولتي در بخش دولتي باقي مي‌مانند
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب اين شركت‌ها، با رعايت قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت كه در بند(3) اين قانون آمده، اين شركت‌ها در بخش دولتي باقي مي‌مانند.